گرديد ، و احتياجات دولت را براى تشكيل قوهء مزبور تشخيص خواهد داد معين خواهد شد . » بموجب اين ماده ، صاحبمنصبان قشون ايران بايد انگليسى باشند ، و در اندازهء لزوم قشون و عدهء صاحبمنصبان آن هم ، دولت انگليس مداخلهء مستقيم دارد . بنابراين ، هرگاه دولت انگليس بخواهد از سركرده تا آسپيران قشون ما انگليسى و هندى باشند ، هيچ مانعى براى پيش بردن مقصود نخواهد داشت و چنانچه اراده نمايد عدهء قشون ايران را بيك ميليون يا بصفر برساند ، در هيچيك از طرفين افراط و تفريط ، اشكال و محظورى براى آن دولت در كار نيست . و بىاختيارى دولت ايران در سوق الجيش از اختيارات مطلقهء صاحب‌منصبان منتج خواهد شد . 4 - « براى تهيهء وسائل نقدى لازمه ، به جهت اصلاحات مذكوره در مادهء 2 و 3 اين قرارداد ، دولت انگلستان حاضر است كه يك قرضهء كلى براى دولت ايران تهيه ، و يا ترتيب انجام آن را بدهد . تضمينات اين قرض ، باتفاق نظر دولتين از عايدات گمركات يا عايدات ديگرى كه در اختيار دولت ايران باشد تعيين مىشود . تا مدتى كه مذاكرات استقراض مزبور خاتمه نيافته ، دولت انگلستان بطور مساعده وجوهات لازمه كه براى اصلاحات مذكوره لازم است خواهد رسانيد . » مطابق اطلاعاتيكه حاصل كرده‌ايم تنزيل اين استقراض از قرار صدى هفت ، و دولت ايران متعهد شده است كه تا مدت بيست سال اين قرض را ادا ننمايد . معنى اين شرط بى قدرتى بيست سال ايران است نسبت بهر استقراض ديگرى . در خصوص گرانى تنزيل اين قرض هم در محلهاى خود كاملا توضيح داده‌ايم . 5 - « دولت انگلستان با تصديق كامل احتياجات فورى دولت ايران بترقى وسايل حمل‌ونقل ، كه موجب تأمين و توسعهء تجارت و جلوگيرى از قحطى در مملكت مىباشد حاضر است با دولت ايران موافقت نموده ، اقدامات مشتركهء ايران و انگليس را ، راجع بتأسيس خطوط آهن ، يا اقسام ديگر وسائل نقليه تشويق نمايد . در اين باب بايد قبلا مراجعه بمتخصصين شده ، و توافق دولتين در طرح‌هائيكه مهمتر و سهلتر و مفيدتر باشد حاصل شود . » مطابق اين ماده ، دولت انگليس فقط اقدامات مشتركهء ايرانيها و انگليس‌ها را در موضوع راه‌آهن ايران تشويق مينمايد ، يعنى تفحص نموده ، سرمايه‌دارانى كه از قرار صدى هفت پول بايران قرض بدهند ، پيدا مىكند ، تا ايران از آنها پول قرض كرده ، از انگليس‌ها آهن ، لوكوموتيف ، و لوازم ديگر خريده ، به مهندس و عملجات انگليسى حقوق بدهد و راه‌آهن بكشد ، و منافع آن را كه مسلما با استهلاك اصل و فرع صدى هفت وجه استقراضى وفا نخواهد كرد ، كلا تسليم سرمايه‌دارهاى انگليس نموده ، سهل است يكى دو فقره از منابع عايدى ديگر خود را هم در اين كار از دست بدهد . دولت ايران ، در عوض اين خدمت بزرگ ، دولت انگليس را ، در تعيين خطوط از راه توافق دولتين در طرح هاى مهم‌تر و سهل‌تر و مفيدتر ، صاحب اختيار مطلق مينمايد ، تا آندولت خط سوق الجيشى